جرائم جنگی علیه اشخاص

پایان نامه ای درباره جرائم جنگی علیه اشخاص است که توسط محمد زبده در مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه یزد انجام و در سال 1400 دفاع شده است.

فراداده پایان نامه

عنوان پایان نامه: جرائم جنگی علیه اشخاص از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل:

پدیدآور: محمد زبده

سال نشر: 1400

نام سازمان: دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی - دانشکده الهیات

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

نوع فایل: pdf

نوع ماده: پایان نامه کارشناسی ارشد

چکیده

از میان پدیده‌های اجتماعی، جنگ یا به‌عبارت‌دیگر «برخورد مسلحانه » از اهمیت خاصی برخورد است؛ زیرا مال، جان، امنیت و آزادی تن افراد را مورد هجمه قرار می‌دهد. صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل بر این باورند که می‌توان جنگ را همانند سایر پدیده‌های اجتماعی، در پرتوی تعالیم علم حقوق اعم از کیفری و غیر کیفری مورد برسی قرارداد (ضیائی بیگدلی، 1396: 21) در این میان موضوعی که در آغاز هزاره سوم دل‌نگرانی سیاسیون، دکترین حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری و کارگزاران عدالت کیفری بین‌المللی را شکل داده است، جرائم موضوع حقوق بین‌الملل کیفری، مرتکبان و بزه دیدگان آن‌ها در زمان جنگ است. با این توضیح که در زمان مخاصمات بین‌المللی لازم و ضروری است که طرفین خصم در هدایت درگیری‌ها به سه اصل ضرورت، انسانیت و مروت پایبند باشند. بر پایه اصل ضرورت، منحصراً اقدامات ضروری برای حصول پیروزی جایز است. به‌عبارتی‌دیگر، این اصل فقط در مورد دست یافتن به اهداف نظامی درصحنه نبرد قابل استناد است، نه در رابطه با آرمان‌های سیاسی یا آماج دیگر. رهاورد اصل انسانیت یا بشردوستی، تعیین میزان خشونت مجاز، امر به استلزامات اخلاقی و نهی از افراطی‌گری یا اقدامات غیرضروری می‌باشد. در اصل مروت رعایت انصاف و احترام متقابل میان نیروهای متخاصم ملحوظ است؛ پس، کاربست روش‌ها و متدهای جنگی نامناسب به‌مانند خیانت یا حیله مشروع، نپذیرفتن امان‌خواهی و غیره ممنوع می‌گردد. ازآنچه گفتیم درمی‌یابیم که رفتارهایی که نقض اصول سه‌گانه‌ی ذکرشده در فوق محسوب شوند، می‌توانند به‌عنوان جرائم در زمان جنگ به‌حساب آیند که ازجمله‌ی این جرائم جنایات جنگی است. جنایات جنگی یا به‌عبارت‌دیگر جنایات مرتبط با مخاصمات مسلحانه، جنایاتی است که ارتکاب آن‌ها نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی ناظر بر درگیری‌های مسلحانه را به دنبال دارد. جنایات جنگی بایستی در کشاکش درگیری مسلحانه و به‌طور خاص علیه اموال و اشخاصی واقع شود که موردحمایت حقوق بین‌الملل عرفی یا مقاوله نامه‌های بین‌المللی یا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است. در این میان یکی از مقوله‌هایی که پیوسته در مباحث مربوط به جنایات جنگی مطرح و موردبررسی قرارگرفته است، مسئله حقوق اسرا می‌باشد. اسارت به‌عنوان یکی از برآمدهای جنگ، رخدادی است که دگرگونی‌های درخور توجه روانی- اجتماعی و جسمانی را برای فرد رقم خواهد زد. اسارت در جنگ در لغت‌نامه بین‌المللی و تطبیقی حقوق با عنوان زندانی شدن جنگی مطرح‌شده و عبارت است از گرفتار یا محصور شدن در قدرت دشمن (فرهنگ لغت آنلاین دوهایم ، 2003: 264). با این وصف، مهم‌ترین مؤلفه‌ای که موقعیت مناسبی را برای نشو و نمای رفتارهای مجرمانه علیه اسیر جنگی فراهم می‌آورد محدود شدن اختیارات و سلب آزادی اوست. توضیح آنکه، شرایط ویژه و محدودکننده‌ای بر وی اعمال می‌شود که این سیطره و تسلط و سلب آزادی، همواره فرد را تحت تأثیر یک موقعیت به‌شدت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و موجب می‌شود که او در معرض رفتارهای موهن، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال امکان دارد که اسیران جنگی به نحو سازمان‌یافته یا در طیف گسترده‌ای کشته شوند. (بیگ زاده و میرزاده، 1394: 63). شناعت و زشتی رفتارهای ددمنشانه و مجرمانه‌ای که با این دسته از قربانیان جنگ‌ها صورت پذیرفت، موجب تهییج نهادهای حقوقی بین‌المللی، کارگزاران مجامع بشردوستانه، دولت‌ها و دانشوران حقوق به تمهید و تسجیل مقاوله نامه‌ها، برگزاری کنفرانس و اقدامات دیگر گردید تا بدین‌وسیله بتوانند جرم را به‌عنوان یک رفتار مشکل‌آفرین از مقوله اسارت بزدایند و تا حد ممکن از طعم تلخی اسارت و شدت آلام وارده بر اسیران جنگی بکاهند. فرایند تفکرات اصلاحی و حمایتی از اسیران در طول زمان مستمر بوده و در هر برهه‌ای از زمان متجانس با موقعیت و شرایط نمود خاص خود را داشته است؛ بدین نحو که این تلاش‌ها در سده‌های گذشته ابتدا موجب پیدایش یک دسته قواعد عرفی و سپس تدوین قواعدی در حمایت از اسیران جنگی گردید که در این میان، کنوانسیون سوم ژنو 1949 و بعضی از مواد دو پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون مزبور، به موضوع حمایت از حقوق اسرای جنگی می‌پردازند. از جمله حقوقی که در این کنوانسیون برای اسرای جنگی به رسمیت شناخته‌شده‌اند، می‌توان به حق در امان بودن از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی (ماده‌ی 13)، حق برخورداری از حیثیت شخصی و شرافت (ماده‌ی 14)، حق نگهداری و معالجه رایگان (ماده‌ی 15)، حق برخورداری از کارت احراز هویت (ماده‌ی 17)، حق تأمین مسکن مناسب (ماده‌ی 25)، حق بهره‌مندی از آب و غذا کافی و ممنوعیت جیره‌بندی غذا به‌عنوان مجازات انتظامی جمعی (ماده‌ی 26)، حق برخورداری از امکانات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی (مواد 29 تا 31)، حق آزادی در انجام فرایض و مراسم مذهبی (ماده‌ی 34)، حق برخورداری از امکانات فکری، تربیتی، ورزشی و تفریحی (ماده‌ی 38)، حق ارسال و دریافت مراسلات (ماده‌ی 70)، حق شکایت از وضعیت اسارت (ماده‌ی 78) اشاره کرد. ازجمله اقدامات مهم دیگر در رابطه با حقوق اسرای جنگی می‌توان به تأسیس یک تشکل و سازمان منسجم و فراگیر به نام «صلیب سرخ جهانی » اشاره کرد که برای نخستین بار تحت تأثیر صحنه‌های رقت‌بار جنگ ولفرنیو، توسط هانری دونان سوئیسی مطرح و به جهانیان عرضه شد (جمعیت هلال‌احمر ج.ا.ا.ا.، 1369: 1). به‌موازات این همت و فکر والا، تعدادی از کشورهای جهان مقاوله نامه ژنو را به‌منظور حمایت و کمک به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به‌این‌ترتیب شالوده و مبنای تأسیس صلیب سرخ جهانی و هم‌چنین تشکیلات ملی و میهنی بانام صلیب سرخ در سایر کشورهای جهان پایه‌گذاری گردید. قبح اَعمال سبعانه نسبت به قربانیان جنگ و به‌ویژه زندانیان جنگی، علاوه بر جلب توجّه قانون‌گذاران جوامع، موجب توجّه شارع مقدس به آن شده است. ازآنجاکه ادیان الهی همواره، کارگزار زندگی انسان در دو بعد فردی و اجتماعی بوده‌اند، اَخصِ از تدابیری که در جهت ترقی و بهبود فضائل فردی آحاد جامعه اندیشید.

کلید واژه ها

• مخاصمات مسلحانه
• جنایات جنگی
• جنگ
• جهاد
• حقوق بشر دوستانه
• حقوق بین الملل
• فقه اسلامی

پیوند به بیرون

پیوند به تمام متن پایان نامهhttps://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f7d6e06b011243b19ddd6ab0ae041f4d