نحوه برخورد با اسرای جنگی

نحوه برخورد با اسرای جنگی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل

باید انصاف داد که برخی از جرائم همانند جنایات جنگی به دلیل ماهیت و یا وسعت انتشار آثار و نتایج خود، نه‌تنها به نظم عمومیِ محل وقوع جرم، بلکه به نظم عمومیِ حاکم در قلمروی وسیع‌تر از آن لطمه می‌زنند. یکی از موضوعات مهم که از دیرباز سبب تعلق آن به مباحث مربوط به جنایت جنگی گردیده، اسیران جنگی می‌باشد؛ چراکه، از یک‌سو، نگاهی هرچند کوتاه به حلقه‌های تاریخ، گواه بر انهدام و تخریب حقوق و کرامت انسانیِ اسیران جنگی در جنگ‌های گوناگون دارد و از سوی دیگر، مؤلفه‌ای که موقعیت مناسبی را برای نشو و نمای رفتارهای مجرمانه علیه اسیر جنگی فراهم می‌آورد، محدود شدن اختیارات و سلب آزادیِ اوست که به دنبال همین ویژگی، راه نفوذ اخلاق به زمینه‌ی حمایت از اسیران جنگی باز می‌شود و به آن طراوت و قابلیت انعطاف می‌بخشد، بی‌آنکه از استحکام آن بکاهد. ازآنجاکه این اقدامات زیر سرپوشِ حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی و تضمینات حقوق کیفریِ بین‌المللی صورت می‌پذیرد، می‌تواند راه‌های عادلانه نیز تأمین کند و به آن کمال بخشد. از همین رهگذر، مجامعِ حقوقیِ بین‌المللی، از طریق تمهید و تسجیل کنوانسیون سوم ژنو 1949، گامی مهم در جهت حمایت از اسیران جنگی برداشته که به‌موازات این امر، حقوق کیفری می‌کوشد با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونیِ آن‌ها، مانع از سوءاستفاده و سلب حقوق انسانیِ اسیران جنگی شود. وانگهی، بسیاری از محدودیت‌ها و مبانیِ حقوق بشردوستانه که در عصر حاضر به‌عنوان جنایت جنگی در نظر گرفته‌شده، در قوانین فقهیِ اسلام و ازجمله در متون شیعی چه به‌صورت عام و چه به‌صورت خاص موردتوجه قرارگرفته است. آنچه بدیهی می‌نماید این است که در چنین شرایطی، قواعد و مقررات مربوط به رفتار با اسیران جنگی، در میراث تمدنیِ شیعه، کانون توجّه بوده است. چندان‌که می‌توان گفت ازآنجاکه رعایت اصول انسانی در جنگ همواره درآیات، روایات و سیره‌ی پیامبر (ص) و ائمه (ع) مورد تأکید قرارگرفته است، فقها و اندیشمندان امامیه کوشیده‌اند تا مبانی و اصول آن را از این آموزه‌ها و رفتارها استنتاج نمایند. بررسیِ توأمانِ احکام و مبانیِ جنگ در حقوق بین‌الملل و فقه امامیه نشان از این دارد که در هر دو نظام حقوقی، مفهوم جنایت جنگی و مصادیق آن موردپذیرش قرارگرفته و از این حیث با یکدیگر همخوانی داشته و صرفاً در مواردی همانند مبانیِ پذیرش ارتکاب این نوع از جنایات توسط اشخاص حقوقی، جرم انگاریِ نقض‌های فاحش رفتارهای بشردوستانه‌ی بین‌المللی و ضمانت اجرا با یکدیگر تفاوت دارند. وانگهی، در ارتباط با چگونگیِ رفتار با اسیران جنگی، به‌رغم وجود تفاوت‌هایی در برخی از جهات مانند نحوه‌ی پایان اسارت، صدق عنوان اسیر و گستره‌ی جنایت علیه اسیران جنگی و همچنین برخی از اصول که می‌توان گفت صرفاً در اندیشه‌های فقه امامیه که آن‌هم متعلم از آموزه‌های اسلامی می‌باشد به چشم می‌خورد، کنوانسیون سوم ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقیِ 1977 به آن، با قواعد مذهب امامیه، دارای همسوییِ بالایی است. علاوه بر این، اصولی به‌منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی و نحوه‌ی رفتار با اسیران جنگی شکل‌گرفته است که می‌توان این موارد را ازجمله اشتراکات بین حقوق بین‌الملل و فقه امامیه در ارتباط با چگونگیِ رفتار با اسیران جنگی، تلقی کرد.[۱]