اسیر و اسارت از نگاه حقوق بین‌الملل

ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو در 1949م .(1328ش) نیز اسیر را این چنین تعریف می‌نماید:

1. اعضای نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و نیز اعضای چریکی و گروه‌های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مذکور می‌باشند.

2. اعضای سایر گروه‌های چریکی و اعضای دیگر دسته‌های داوطلب به‌علاوه نهضت مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم، که در داخل یا خارج خاک خود دست به عملیات زند، هرچند خاک مزبور اشغال شده باشد، مشروط بر اینکه اولاً یک نفر رئیس مسئول اعمال آنها باشد، ثانیاً علامت مشخصه قابل‌رویت از دور داشته باشند، ثالثاً به‌طور علنی سلاح حمل کنند، رابعاً در عملیات خود مطابق قوانین و سنت‌های جنگ رفتار نمایند.

3. اعضای نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی کنند که ازطرف دولت دستگیرکننده به رسمیت شناخته شده باشد.

4. کسانی که همراه با نیروهای مسلح نیستند، هرچند که به‌طور مستقیم جزو آنها باشند، از قبیل اعضای غیرنظامی، کارکنان هواپیماهای جنگی، خبرنگاران، تهیه‌کنندگان اجناس و اعضای واحدهای کار و خدمات که عهده‌دار آسایش نیروهای مسلح هستند، مشروط بر اینکه ازطرف نیروهای مسلح مجاز باشند، به شرط داشتن کارت هویت مصدق ازطرف آنها طبق نمونه مقررشده

5. کارکنان نیروهای بحریه بازرگانی، ازجمله فرماندهان و ناخداها و دستیاران و کارکنان هواپیمایی کشوری دولت‌های متخاصم، که به‌موجب سایر مقررات حقوق بین‌الملل از رفتار مساعدتری برخوردار نیستند.

6. اهالی سرزمین‌های اشغال‌شده که در موقع نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت تشکیل نیروهای منظم داشته باشند و یا به‌ضرورت و بدون فوت‌ وقت برای مبارزه با دشمن اسلحه به دست گیرند، به شرط رعایت آداب و رسوم جنگ.

همچنین این کنوانسیون اشخاصی را که به نیروهای مسلح کشور اشغال‌شده تعلق دارند و یا متعلق بوده‌اند درصورتی‌که کشور اشغال‌کننده به‌علت همین تعلق، اقدام به بازداشت آنها را لازم بداند جزو اسیران محسوب می‌شوند. پروتکل 1977م. (1356ش) الحاقی به کنوانسیون سوم ژنو 1949م (1328ش) در بند 1 ماده 43 به‌جای برشماری گروه‌های مختلف یک قاعده واحد ارائه داده است. به‌موجب این قاعده می‌توان اسیر جنگی را به شرح ذیل تعریف نمود:

"تمام نیروها، تمام گروه‌ها و تمام واحدهای مسلح و سازمان‌یافته‌ای که تحت امر یک فرمانده، مسئول رفتار افراد تحت امر خود می‌باشند و دارای یک رژیم انتظامی داخلی هستند که باعث رعایت قواعد حقوق بین‌الملل مرعی در جنگ می‌گردد می‌توانند از وضعیت حقوقی اسیر جنگی برخوردار گردند."

قراردادهای صلح لاهه 1907م. (1286ش) اسیر جنگی را چنین تعریف می‌کند، فرد جنگاور هم عبارت است از افراد ارتش منظم دولتی و داوطلبانی که دارای سازمان منظم بوده، جزو واحدهای ارتش عمل کرده، تشکیلات و سازمان آنها را فرماندهی نیروی عامل هدایت کند و دارای علائم مشخصه باشند و به حمل سلاح علنی اقدام نماید. بدیهی است درصورتی‌که چنین افرادی توسط نیروهای طرف مقابل دستگیر شوند، اسیر جنگی به حساب می‌آیند.

بنابراین اسیران جنگی عبارت‌اند از نیروهای منظم طرف مخاصم، یعنی سربازان، درجه‌داران، افسران و کارمندان و عوامل پشتیبانی و یا داوطلبانی که دارای سازمان مشخص بوده و به‌طور علنی سلاح حمل می‌کنند و نیز افرادی که پس از دستگیری جاسوس یا خرابکار قلمداد می‌شوند.

مقررات حقوق بشردوستانه و حمایت از اسیرانی جنگی

مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد. زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسان‌ها وجود داشته و جنگ‌ها همیشه تابع نوعی مقررات بوده‌اند. قواعد و مقررات انسان‌دوستانه در ابتدایی‌ترین جنگ‌ها، البته نه به شكل امروزی آن، رعایت می‌شده است. برای مثال در یونان و ایران باستان مقرراتی راجع‌به رفتار با اسیران جنگی و احترام به آنها، ایمنی غیررزمندگان، تكریم تسلیم‌شدگان، حرمت اماكن مقدس و... دیده می‌شود. در دوران کهن اسیر جنگی به مفهومی که امروزه مطرح است، مطرح نبود و لذا رابطه بین طرفین مخاصمه رابطه غالب و مغلوب بود و از همه مهم‌تر تفاوتی بین رزمنده و غیررزمنده وجود نداشت. با این وصف تمامی افراد طرف مخاصمه پس‌از شکست، اسیر طرف پیروز محسوب شده و در تملک او قرار می‌گرفتند. این افراد یا به بردگی رفته یا خرید و فروش شده و یا به کارهای شاق گماشته می‌شدند و درصورتی‌که وجود آن ها برای طرف پیروز مفید نبود (مانند پیرمردان، زنان، اطفال، بیماران، معلولان و مجروحان) و یا مانعی در جهت اهداف طرف غالب محسوب می‌شدند به‌صورت دسته‌جمعی قتل‌عام شده و یا درصورتی‌که بخت با آنان یار بود در مقابل فدیه آزاد می‌شدند. پایبندی به قواعد و رفتار انسان‌دوستانه و رعایت آنها در زمان درگیری‌های مسلحانه، برخاسته و نشأت‌گرفته از تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و عقاید و مذاهب ملل مختلف جهان است. به‌یقین می‌توان گفت كه در این زمینه بیشترین قوانین و مقررات مشترك میان ملّت‌ها وجود دارد و این مسئله سبب رعایت قواعد و مقررات انسان‌دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه می‌شود.

انتشار کتاب قرارداد اجتماعی به سال 1762م. (1141ش.) ژان‌ژاک رسو در پایان قرن هجدهم موجب شد تلاش‌هایی در جهت تدوین مقررات حمایتی از اسیران جنگی صورت گیرد. شاید یکی از اسناد اولیه در این زمینه معاهده مودت 1785م. (1164ش) بین ایالات متحده آمریکا و پادشاهی پروس باشد که ماده 24 آن در زمان صلح و قبل‌از شروع جنگ مبانی وضع مقرراتی قابل‌اجرا در زمان جنگ بین دو کشور را پیش‌بینی می‌کرد. همچنین مصوبه مجلس ملی فرانسه در چهارم ماه می 1792م. (1171ش) اسیران جنگی را تحت مراقبت و حمایت ملت فرانسه قرار می‌داد و رفتارهای غیرانسانی نسبت به آنان را قابل مجازات می‌دانست. برخی نویسندگان معتقدند با وجود این در جنگ‌های ناپلئونی، این مقررات نادیده گرفته شدند، ولی رفته‌‎رفته وضعیت اسیران جنگی روبه‌بهبودی گذاشت. نشانه آن یکی قرارداد تبادل اسیران جنگی بین ایالات متحده و انگلستان در 12 می 1813 م. (1192ش.) و دیگری معاهده تروخیلو مورخ 26 نوامبر1820م. (1199ش.) بین اسپانیا و کلمبیا راجع‌به نظم و ترتیب دادن به جنگ بود.

اما اصطلاح حقوق بشردوستانه سابقه چندانی در تاریخ جنگ‌ها ندارد و به اوایل دهه 1950م. (1329ش.) برمی‌گردد که توسط متخصصان حقوق بین‌الملل عمومی استفاده شد. جین پیکتت که برای نخستین‌بار این واژه را متداول کرد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی را در مفهوم وسیع آن شامل دو شاخه می‌داند؛ یکی حقوق جنگ و دیگری حقوق بشر. حقوق جنگ در دو معنا به کار می‌رود که اولی وسیع و دومی آن محدود است. مفهوم وسیع شامل دو شعبه حقوق لاهه و حقوق ژنو می شود، درحالی‌که حقوق لاهه حقوق وظایف متخاصمان را در رفتار عملیاتی تعیین می‌کند و انتخاب راه‌های صدمه رسانیدن به دشمن را محدود می‌کند. در حقیقت، حقوق ژنو یا حقوق بشردوستانه در مفهوم دقیق کلمه بر آن است تا از افراد غیرنظامی (که به هر دلیل دیگری قادر به جنگ نیستند) و نیز کسانی حمایت کند که در جنگ شرکت ندارند.

در عصر حاضر مفهوم حقوق بین‌الملل بشردوستانه جایگزین مفهوم حقوق جنگ یا به‌طور جامع‌تر حقوق منازعات مسلحانه شده است. در حقیقت حقوق بشردوستانه بین‌المللی شکل توسعه‌یافته و تقویت‌شده حقوق بین‌الملل سنتی جنگ (حقوق زمان جنگ) به شمار می‌آید. در این زمینه بیشتر قواعد جنگ امروزه حتی شامل آن دسته از مخاصمات مسلحانه بین‌المللی هم می‌شود که طرف‌های درگیر آنها را جنگ تلقی نمی‌کنند.

براساس قواعد بین‌المللی، حقوق بشردوستانه شامل بخشی از حقوق مخاصمات مسلحانه است که ضمن نظارت بر رفتار نیروهای متخاصم، اختیار طرفین درگیر را در استفاده از شیوه‌ها و ابزار جنگی محدود و از افراد انسانی حمایت می‌کند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از مخاصمات مسلحانه بین‌المللی یا غیربین‌المللی متأثر شده‌اند یا ممکن است متأثر شوند.

به‌طورکلی حقوق بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی قراردادی یا عرفی است كه مشخصاً ناظر به مشكلات بشردوستانه‌ای است كه از مخاصمات مسلحانه بین‌المللی یا غیر‌بین‌المللی ناشی شده‌اند. این قواعد به دلایل بشردوستانه حق طرفین مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه‌های جنگی محدود می‌کند و اشخاص و اشیایی را كه از درگیری‌ها متأثر شده یا خواهند شد، مورد حمایت قرار می دهد. حقوق بشردوستانه، حقوق مخاصمات مسلحانه نیز نامیده می‌شود.

آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشردوستانه بین‌المللی شناخته می‌شود شامل دو شاخه از حقوق قابل‌اعمال در مخاصمات مسلحانه یعنی حقوق لاهه و ژنو است که مهم‌ترین اصول حمایتی آن عبارت‌اند از:

1 . نهی از انتخاب اهداف و شیوه‌های غیرانسانی؛

2. اصل تمایز (تفکیک نظامیان از غیرنظامیان)؛

3. اصل تناسب (مصونیت و ایمنی و حمایت از غیرنظامیان)؛

4. اصل تحدید تسلیحات (منع استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی)؛

5. رفتار انسانی با دشمن در هنگام جنگ؛

6. رفتار انسانی با اسیرانی جنگی.

یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم‌ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله حقوق اسیران است. در گذشته نه‌چندان دور اسیران جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولاً با سرنوشتی شوم از قبیل قتل، کور شدن، عقیم شدن، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبه‌رو بوده و در کمتر مواردی دولت گیرنده اسیر در برابر منت بر اسیران و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد کردن اسیران بوده است.

مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى به‌تدریج پس‌از پیدایش جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد شکل حقوقى و قانونى به خود گرفت و کشورها با تصویب و امضاى این مصوبات به‌صورت قانونى خود را ملزم به مراعات آن مى‌دانند. اما همان‌گونه که از ماده دوازدهم کنوانسیون ژنو به دست مى‌آید، از نظر سازمان‌هاى بین‌المللى مواردى جز شکنجه و سخت‌گیرى‌هایى که منجر به فوت یا بیمارى شدید اسیران گردد، به‌عنوان تخلف مهم به شمار نمى‌آید.

در قرون هفدهم و هجدهم میلادی بر اثر گسترش سازمان‌هایی چون بهداشت و درمان که برای مراقبت‌های بین‌المللی از سربازان در میدان‌های جنگ به وجود آمده بود، موادی به قراردادهای نظامی افزوده شد که به‌موجب آن در صورت تسلیم قطعه یا شهری به واحدهای نظامی، مواظبت از بیماران و مجروحان آنجا نیز جزو مواد قرارداد باشد. موارد مشابه ولی محدودتری نیز در اواخر قرن هفدهم تا پایان قرن هجدهم در قراردادهایی که بین فرماندهان نظامی برای مبادله و آزاد ساختن اسیران جنگی منعقد می‌شد، به چشم می‌خورد. بااین‌حال، آزاد کردن اسیران در ازای پرداخت پول کماکان رواج داشت که نرخ آن با در نظر گرفتن درجه و مقام اسیر ثبت شده است. چنان که در قرارداد 1780م. (1159ش.) بین فرانسه و انگلیس نرخ فدیه برای سرباز عادی 250 فرانک و برای یک مارشال 1500 فرانک ثبت شده است. ازلحاظ نظری نیز در قرن هجدهم میلادی گرایش اخلاقی جدیدی در حقوق بین‌الملل پدید آمد که تأثیر ژرفی بر مسئله زندانیان جنگی داشت. مونتسکیو در کتاب روح‌القوانین خود نوشته است: «اسیرکننده باید مانع از آسیب رساندن به اسیر شود و با اسیر نه‌تنها دیگر نبایستی به‌عنوان بخشی از دارایی رفتار کرد، بلکه می‌بایست برای حفاظت از جانش او را از منطقه جنگی دور نگه داشت.» ژان ژاک‌روسو نیز به همان موضوعی پرداخته است که می‌توان آن را تئوری قرنطینه نسبت به وضع اسیران جنگی نامید، لذا براساس این دیدگاه‌ها رفتار با زندانیان جنگی بهبود یافت. در اواسط قرن نوزدهم برای رفتار با زندانیان جنگی در جهان غرب اصولی به رسمیت شناخته شد، اما این اصول در جنگ داخلی آمریکا (جنگ‌های انفصالی) با آنکه خیلی بدان تمایل نشان داده می‎شد، رعایت نشد. در نیمه دوم همین قرن، کوشش‌های فراوانی صورت گرفت تا وضع سربازان مجروح و زندانیان جنگی بیش‌ازپیش بهبود یابد.

رفتارهای غیرانسانی در اردوگاه‎های اسیران جنگی در طول جنگ‎های مختلف به‌ویژه اردوگاه‌های نازی سبب برداشتن گام‌هایی برای بهبود شرایط اسیران جنگی شد، اگرچه چندان مفید و مؤثر نبود و ازجمله:

1.     معاهده ژنو در سال 1864م. (1243ش.): در اوت 1864، قبل‌از آغاز جنگ جهانی اول، بنیانگذاران قرارداد ژنو با آسودگی و به‌دور از هرگونه دغدغه خاطر و احتمال بروز جنگ قوانینی را برای دفاع از حقوق اسیرانی جنگی وضع کردند، ولی در عمل مشاهده شد که در جنگ مقررات و قوانین مذکور تنها در قلمرو تشریفات رسمیت دارد و کمتر کشوری پایبند به رعایت آن اصول بوده است.

2.     در سال 1874م. (1253ش.) کنفرانسی در لاهه تشکیل شد و مقرراتی در باب رفتار با زندانیان جنگی تنظیم شد که این مقررات در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شد.

3.     فصل دوم از مقررات لاهه منضم به معاهده چهارم مورخ 18 اکتبر 1907م. (1286ش) (مواد 4 تا 20): به‌موجب تحولات مذکور برای اولین‌بار مقررات حمایتی از اسیران جنگی در یک معاهده بین‌المللی تدوین شد که بر مبنای آن افرادی که اسیر جنگی محسوب می‌شوند مشخص شده و بر اصل رفتار انسانی با اسیران جنگی تأکید شد. براساس ماده 20 این مقررات نیز بلافاصله پس‌از انعقاد صلح، اسیران جنگی باید به میهن بازگردند. با این همه، حوادث جنگ جهانی اول نشان داد قواعد لاهه برای حمایت از اسیران جنگی کفایت نمی‌کرد، لذا آلمان ابتدا در دوم ژوئیه 1917م. (1296ش) و سپس در 26 آوریل 1918م. (1297ش.) معاهدات دوجانبه‌ای با انگلستان دراین‌باره منعقد کرد. توافق‌نامه‌های 28 دسامبر 1917 بین انگلستان و ترکیه و توافق نامه 11 نوامبر 1918 آلمان و آمریکا نیز در این زمینه حائز اهمیت هستند.

4.     در ژوئیه 1929م. (1308ش) اسیران جنگی که پس‌از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918م. (1286 ش) به کشورهای خود برگشتند، پرده از واقعیت‌های تلخ اسارت برداشتند. در پی اظهار این‌گونه وقایع مرحله دوم وضع مقررات ژنو آغاز گردید. با این حساب مقررات 1907م. (1286ش) برای حمایت از اسیران جنگی ناکافی به نظر می‌آمد. به‌منظور رفع این مشکل، در سال 1921م. (1300ش.) کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ کنفرانسی را ترتیب داد که طی آن پیش‌نویس کنوانسیون رفتار با اسیران جنگی تهیه شد. در این پیش‌نویس موضوع اسیران جنگی به‌کلی از قواعد لاهه جدا شد و به‌طور مستقل مبنای مذاکرات کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ و سایر دولت‌ها قرار گرفت. این تلاش‌ها منجر به تصویب کنوانسیون 1929م. ژنو در زمینه رفتار با اسیران جنگی شد. لازم به ذکر است که بعضی از قواعد لاهه ازجمله اصل رفتار انسانی در این کنوانسیون پذیرفته شد. در ضمن این کنوانسیون مقرر می‌دارد که دولت اسیرگیرنده مسئول حفاظت از اسیران جنگی است و تحت هر شرایطی رفتار با آنها باید انسانی باشد. اِعمال خشونت، توهین و قرار دادن اسیران جنگی در معرض کنجکاوی‌های عمومی نیز منع شد. به‌علاوه، در این کنوانسیون نوآوری‌هایی نیز صورت گرفت ازجمله اصل ممنوعیت مقابله‌به‌مثل و اَعمال تلافی‌جویانه علیه اسیران جنگی و ممنوعیت وادار کردن اسیران جنگی به بیان اطلاعات نظامی. رابطه بین انعقاد معاهده صلح و تعویض اسیران جنگی نیز اصلاح شد و ازهمه‌مهم‌تر اینکه کنوانسیون 1929م. ژنو اولین سندی است که در زمینه حمایت از اسیران جنگی یک نهاد حمایتی و نظارتی ایجاد کرد. حدود 26 دولت این کنوانسیون را امضا کردند و قبل‌از جنگ جهانی دوم 29 دولت آن را تصویب گذراندند. ازآنجاکه تنها 29 کشور این کنوانسیون را تصویب کرده بودند و قدرت‌های بزرگی مانند شوروی، چین و ژاپن طرف آن نبودند، این مسئله موجب شد از میان 12 میلیون اسیر، تنها 4 میلیون از آنان تحت حمایت کنوانسیون مذکور قرار گیرند و ازآنجاکه آلمان کشورهای اشغالی خود مانند لهستان، بلژیک، هلند، نروژ، یونان و یوگسلاوی را به خاک خود ضمیمه کرد، اسیران جنگی این دولت‌ها، وضعیت اسیر جنگی را از دست داده و هدف رفتارهای ظالمانه و خشن قرار گرفتند. این مسئله نتایج وحشتناکی را به دنبال داشت. مطابق برخی آمار 000/321/1 اسیر آلمانی از مجموع 000/730/3 نفر اسیر فوت کردند و یا مفقودالاثر شدند. به‌علاوه از مجموع 000/75 اسیر ایتالیایی 000/63 نفر اسیر و از مجموع 000/615 اسیر ژاپنی 000/150 نفر فوت کردند و یا مفقودالاثر شدند. 000/300/2 نفر از اتباع اسیر شوروی نیز در آلمان براثر تیفوس جان خود را از دست دادند. در ژاپن نیز از مجموع 000/43 نفر اسیر متفقین، 000/16 اسیر فوت کردند و یا مفقودالاثر شدند.

5.     کنوانسیون سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949م. (1328ش.): در اوت 1949، فجایع ناشی از جنگ جهانی دوم ضرورت بازنگری کنوانسیون 1929م. (1308ش) ژنو را نمایان ساخت. این بار نیز کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ ابتکار عمل را به دست گرفت و بین سال‌های 1946م. (1325ش.) تا 1948م. (1327ش) پیش‌نویس‌های متعددی را با نمایندگان جمعیت‌های کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ و دول عضو کنواسیون 1929 به بحث و مذاکره گذاشت. کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در کنفرانس 1948م. (1327ش) استکهلم پیش‌نویس اصلاح‌شده کنوانسیون حمایت از اسیران جنگی را به بحث گذاشت و متعاقب آن سوئیس میزبانی کنفرانس دیپلماتیک 1949 ژنو را که در آن 62 کشور شرکت کردند، بر عهده گرفت و طی آن کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به تصویب رسید. گفتنی است کنوانسیون سوم ژنو ضمن تایید مقررات 1907 لاهه و کنوانسیون 1929 ژنو، آنها را مورد تجدیدنظر قرار داده و تکمیل کرد. کنوانسیون مذکور مشتمل بر 143 ماده و 10 پیوست است. این کنوانسیون تاکنون از تصویب 194 دولت گذشته و مقررات آن بیانگر حقوق عرفی محسوب می‌شود. رویه دولت‌ها و دیدگاه علمای حقوق مؤید این ادعاست. درواقع کنوانسیون سوم ازلحاظ تدوین قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حمایت از اسیران جنگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. نظام موارد نقض عمده نیز در این سند برقرار شد. متعاقب آن به‌منظور تفسیر، توسعه و ابهام‌زدایی از برخی مقررات کنوانسیون‌های 1949 دو پروتکل الحاقی در12 دسامبر 1977 به آن افزوده شد. پروتکل اول به حمایت از قربانیان جنگ در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی می‌پردازد و پروتکل دوم این حمایت‌ها را به مخاصمات مسلحانه غیر‌بین‌المللی تسری می‌دهد. موادی از پروتکل اول به موضوع اسیران جنگی می‌پردازد (مواد 1 ، 5، 6، 43، 44، 45، 46، 47 و 75). این پروتکل‌ها درواقع تفسیر اصیل از مواد کنوانسیون ژنو محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است، تفاوت پروتکل اول با دوم این است که برخلاف پروتکل دوم که اقدام به نوآوری‌هایی در زمینه حمایت از قربانیان جنگ کرده است، به‌ظاهر بیشتر مقررات پروتکل اول ازجمله مواد مربوط به حمایت از اسیران جنگی جنبه عرفی دارند. در نتیجه می‌توان گفت پروتکل اول تدوین قواعد ازپیش‌موجود است و برای کلیه کشورها بدون توجه به اینکه آن را تصویب کرده یا خیر الزام‌آور می‌باشد.

«این سازمان همکاری بین جوامع ملی را ارتقا می‌دهد و برای تقویت ظرفیت آن‌ها و برای اجرای برنامه‌های آمادگی در برابر بلایا و برنامه‌های اجتماعی کار می‌کند. فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و جمعیت هلال احمر، بزرگترین شبکه بشردوستانه جهان است و در بیش از 194 کشور فعالیت می‌کند و بیش از 16 میلیون داوطلب در آن به فعالیت بشردوستانه مشغول هستند.» تاکنون (تا سال 1977میلادی) 167 کشور پروتکل اول و 163 کشور پروتکل دوم را از تصویب خود گذرانده‌اند. در حال حاضر تنها مرجع بین‌المللی برای رعایت و نظارت و رسیدگی بر حقوق اسیران جنگی همین معاهدات است که مع‌الاسف به‌علت نداشتن ضمانت اجرایی یا زدوبند‌های سیاسی پشت پرده، اغلب این قوانین زیرپا گذاشته می‌شود و هیچ اقدامی حتی در جهت محکومیت لفظی متجاوزان و نقض‌کنندگان این قوانین صورت نمی‌گیرد. شارل روسو به‌عنوان یکی از حقوق‌دانان برجسته در زمینه حقوق جنگ می‌گوید: «باوجود کنوانسیون 1949م. (1328ش.) درخصوص رفتار با اسیران، وضعیت آنان در دوران جنگ دوم جهانی بسیار اسفبار بود.»

در اینجا به عناوین قراردادها و قوانین بین‌المللی درخصوص حقوق اسیرانی جنگی به‌ویژه قرارداد 12 اوت 1949 ژنو (1328ش) و پروتکل‌های الحاقی اشاره می‌شود که می‌بایست توسط دولت‌های درگیر جنگ، حتی درباره دشمنان، رعایت شود. این قواعد عمدتاً در قراردادهای مذکور گنجانده شده است:

1.     قرارداد اول ژنو برای بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد (12 اوت 1949)؛

2.     قرارداد دوم ژنو برای بهبود شرایط مجروحان و بیماران و کشتی‌شکستگان نیروهای مسلح در دریا (12 اوت 1949)؛

3.     قرارداد سوم ژنو مربوط به رفتار با اسیرانی جنگی (12 اوت 1949)؛

4.     قرارداد چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ (12 اوت 1949)؛

5.      پروتکل یک الحاقی به قراردادهای چهارگانه ژنو مربوط به حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی (8 ژوئن 1977م.(1356ش))؛

6.     پروتکل دو الحاقی به قراردادهای چهارگانه ژنو مربوط به حمایت از قربانیان درگیری‌های بین‌المللی (8 ژوئن 1977).

مبنای این قراردادها (ژنو) احترام به شخصیت و حیثیت انسانی است. طبق این قراردادها مقرر می‌شود اشخاصی که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند و کسانی که به‌علت بیماری، جراحت، اسارت یا هر علت دیگری از جنگ خارج شده‌اند، می‌بایست مورد احترام قرار گرفته و در مقابل عواقب جنگ حمایت شوند. افراد دردمند نیز باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی مورد کمک و مراقبت قرار گیرند. پروتکل‌های الحاقی این حمایت را به هرکسی که از یک برخورد مسلحانه صدمه دیده گسترش می‌دهد. به‌علاوه پروتکل‌های مزبور طرف‌های درگیر و رزمندگان را ملزم می‌دارد که از حمله به مردم و اموال غیرنظامی خودداری کنند و عملیات نظامی‌شان را طبق قواعد به‌ رسمیت ‌شناخته‌ و در قوانین مربوط به انسانیت اعمال کنند.

مقررات کلی مشترک بین قراردادها و پروتکل‌ها

قراردادها و پروتکل‌ها در هر شرایطی به‌محض وقوع یک برخورد مسلحانه لازم‌الاجرا هستند. در مورد برخوردهای مسلحانه شدید، که جنبه بین‌المللی ندارد، فقط برخی از مقررات اعمال می‌شود. ولی در تمام برخوردهای مسلحانه غیربین‌المللی اصول انسانی باید حفظ شود. بنابراین، اعمال زیر در هر زمان و هر مکان ممنوع است: کشتار، شکنجه، مجازات‌های جسمانی، قطع عضو، لطمه به حیثیت گروگان‌گیری، مجازات‌های دسته‌جمعی، اعدام‌های بدون محاکمه قانونی و هرگونه رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز دیگر. طبق قراردادها و پروتکل یک، اقدامات تلافی‌جویانه علیه مجروحان، بیماران و کشتی‌شکستگان، کارکنان بهداری و خدمات بهداشتی، کارمندان و تأسیسات دفاع غیرنظامی و خدمات غیرنظامی و اموالی که در اختیار آن‌هاست، اموال عمومی و فرهنگی، محیط‌زیست و استحکامات و تأسیسات حاوی مواد خطرناک ممنوع است. هیچ‌کس نمی‌تواند با میل یا به‌اجبار از حمایتی که قراردادهای ژنو برای وی مقرر داشته صرف نظرکند. افراد تحت حمایت باید همیشه بتوانند ازفعالیت‌های یک دولت حامی (دولت بی‌طرفی که عهده‌دار حفظ منافع آنان است) یا کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ یا هر سازمان بشردوست بی‌طرف دیگری برخوردار بشوند.

در اینجا به موادی پیرامون حقوق اسیران جنگی برگرفته از قرارداد 12 اوت 1949م. (1328ش) ژنو اشاره می‌شود:

ماده12- اسیران جنگی در اختیار دولت دشمن هستند، نه در اختیار اشخاص یا نیروهایی که آنها را اسیر کرده‌اند. قطع نظر از مسئولیت‌های شخصی، دولت بازداشت‌کننده مسئول معامله‌ای است که با اسیران مزبور می‌‎شود. دولت بازداشت‌کننده اسیر نمی‌تواند آنها را به دولت دیگری انتقال دهد، مگر آنکه آن دولت عضو قرارداد باشد، آن هم پس‌از آنکه مطمئن شود دولت مزبور مایل و قادر به اجرای قرارداد است.

اگر اسیران بدین طریق انتقال یابند، مسئولیت اجرای قرارداد در تمام مدتی که اسیران به دولت دیگری سپرده شده‌اند به عهده آن دولت خواهد بود. با وجود این درصورتی‌که این دولت از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند، دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده باید به‌محض وصول اخطار دولت حامی، اقدامات مؤثر برای اصلاح وضع را انجام دهد یا اعاده اسیران جنگی را تقاضا کند. چنین تقاضایی حتمی‌الاجراست.

ماده 13- با اسیران جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود. هر عمل یا غفلت غیرموجه ازطرف دولت بازداشت‌کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سلامت او را شدیداً به خطر اندازد، ممنوع است و در حکم تخلف از این قرارداد خواهد بود. مخصوصاً هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان مورد جرح یا آزمایش طبی یا علمی از هر قبیل که معالجه طبی و به ‌نفع وی نباشد، قرارداد.

همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان، بالاخص در مقابل اعمال خشونت‌آمیز یا تهدید و ناسزا و کنجکاوی مردم حمایت شوند. اقدامات قصاصی علیه آنان ممنوع است.

ماده 14- اسیران جنگی در همه احوال ذی‌حق حرمت شخصی و شرافت خویش‌اند.

با زنان باید با احتراماتی که لازمه آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان امکاناتی که برای مردان هست، استفاده کنند.

اسیران جنگی استعداد کشوری خود را به نحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‌کنند و دولت بازداشت‌کننده نباید اعمال استعداد مزبور را در خاک خود یا در خارج محدود سازد، مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند.

ماده 15- دولت بازداشت‌کننده اسیران جنگی مکلف است آنان را به رایگان نگاهداری کند و معالجه طبی لازم را که وضع مزاجی آنها اقتضا دارد، مجاناً تأمین کند.

ماده 16- دولت بازداشت‌کننده با رعایت مفاد این قرارداد راجع‌به درجه و جنس اسیران و با قید هرگونه معامله ممتازه که در حق اسیران جنگی به‌علت وضع مزاجی و سن و استعداد حرفه‌ای آنها اعمال می‌شود، باید با اسیران جنگی عموماً به یک نحو رفتارکند، بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه امتیاز ناشی از نژاد، ملّیت، مذهب، عقیده سیاسی یا هر تفاوت دیگری که ممکن است بین ملل مزبور باشد.

ماده 17- اسیر جنگی مکلف نیست در موقع تحقیق جز نام و نام‌خانوادگی و تاریخ تولد و شماره خود (و درصورتی‌که شماره نداشته باشد، مطلبی نظیر آن) موضوع دیگری اظهارکند.

درصورتی‌که آگاهانه از این قاعده تخلّف کند ممکن است از حیث امتیازاتی که به اسیران هم‌درجه و هم‌وضع اسیرانی دیگر داده می‌شود، مورد تضییعاتی قرار گیرد.

هریک از دولت‌های متخاصم مکلّف است به هر شخصی که تبعه آن کشور است و ممکن است به اسارت جنگی درآید، یک کارت هویت حاوی نام و‌ نام‌خانوادگی، درجه، شماره یا مشخصاتی نظیر آن و تاریخ تولد بدهد. به‌علاوه کارت مزبور ممکن است حاوی امضا یا اثرانگشت یا هر دوی آنها یا هرگونه مشخصات دیگری که دولت‌های متخاصم مایل باشند درباره اشخاص متعلق به نیروهای نظامی خود به آن اضافه کنند، باشد. ابعاد کارت باید حتی‌الامکان 5/6×10 سانتی‌متر بوده و در دو نسخه تنظیم شود.

اسیر جنگی باید این کارت را هر موقع مطالبه شود ارائه دهد، ولی درهیچ مورد نباید کارت را از او گرفت. هیچ‌گونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچ‌گونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد کرد تا از آنان اطلاعاتی از هر قبیل گرفت. اسیران جنگی که از دادن اطلاعات خودداری کنند نباید مورد تهدید یا دشنام قرارگیرند یا در معرض ناراحتی و سلب مزایا از هر قبیل واقع شوند.

ماده 18- کلیه اشیا و لوازم مصرفی شخصی (به‌استثنای اسلحه، اسب، تجهیزات نظامی و اسناد نظامی) در تصرف اسیران جنگی باقی خواهد ماند. همچنین کلاه‌خودهای فلزی و ماسک‌های ضدگاز و کلیه اشیای دیگر که به‌منظورحفاظت شخصی به آنها داده شده، نزد خود آنها باقی خواهد ماند و نیز لوازم مربوط به لباس یا تغذیه آنان در اختیارخودشان خواهد ماند، ولو اینکه اشیا و لوازم مزبور جزو تجهیزات نظامی رسمی آنان باشد.

اسیران جنگی در هیچ موردی نباید بی‌سند هویت بمانند. به کسانی که فاقد سند هویت باشند دولت بازداشت‌کننده سند هویت تسلیم خواهد کرد.

علائم درجه و ملیّت و نشان‌ها و اشیایی را که بالاخص ارزش شخصی یا احساساتی دارند، نباید از اسیران جنگی گرفت. همچنین وجوه نقدی اسیران جنگی را نمی‌توان از آنان گرفت، مگر برحسب دستور یک نفر افسر. آن هم پس‌از آنکه مبلغ آن با مشخصات صاحبش در دفتر مخصوصی ثبت شده و رسید کاملی به اسیر داده شود که به‌طور خوانا حاوی نام، درجه و واحد شخص صادرکننده رسید باشد. وجوهی که به پول کشور بازداشت‌کننده باشد یا وجوه دیگری که بنابر تقاضای اسیر به پول آن کشور تبدیل شده باشد، طبق ماده 4 به بستانکار حساب اسیر منظور خواهد شد.

دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اشیای قیمتی اسیران جنگی را جز به علل امنیت ضبط کند. در غیر این صورت باید به طریقی که درباره وجوه نقدی ذکر شد، عمل شود.

اشیای قیمتی و وجوه نقدی‌ای که به پولی غیر از پول دولت بازداشت‌کننده باشد و صاحب آن تقاضای تبدیل آن را به پول آن کشور نکرده باشد، باید توسط دولت بازداشت‌کننده نگاهداری و در پایان اسارت به همان شکل اصلی به اسیر مسترد گردد.

ماده 19- اسیران جنگی در اسرع وقت پس‌از دستگیری باید به بازداشتگاه‌هایی که از منطقه جنگ نسبتاً دور باشند، اعزام شوند تا خطری متوجه آنان نباشد.

فقط اسیرانی را می‌توان موقتاً در یک منطقه خطرناک نگاه داشت که به‌علت جراحات یا بیماری اعزام آنها به جای دیگر خطرناک‌تر از اقامت در محل باشد.

اسیران جنگی را نباید در زمانی که منتظر تخلیه از منطقه جنگ‌اند، بی‌جهت در معرض خطر قرار داد.

ماده 20- تخلیه اسیران جنگی باید همیشه با انسانیت و در شرایطی نظیر شرایط نقل‌وانتقال قوای دولت بازداشت‌کننده صورت گیرد.

دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی که تخلیه می‌شوند، آب و غذا به مقدار کافی و همچنین لباس و پرستاری طبی لازم را تأمین خواهد کرد. به‌علاوه کلیه احتیاطات لازم را به عمل خواهد آورد که در حین تخلیه امنیت داشته باشند و هرچه زودتر لیست اسیران تخلیه‌شده را تنظیم کنند.

اگر لازم باشد که اسیران جنگی در مدت تخلیه از بازداشتگاه‌های موقت عبور کنند، مدت اقامت آنها در این قبیل بازداشتگاه‌ها حتی‌الامکان کوتاه خواهد بود.

ماده 21- دولت بازداشت‌کننده می‌تواند اسیر جنگی را بازداشت کند و می‌تواند به آنها قدغن کند که از حدود معینی از بازداشتگاه دورتر نروند یا درصورتی‌که بازداشتگاه محصور باشد، از حصار آن عبورنکنند. سوای این قرارداد راجع‌به مجازات‌های جزایی و انتظامی، نمی‌توان اسیران مزبور را زندانی کرد یا تحت‌نظر قرار داد، مگر آنکه این اقدام برای حفظ سلامت آنها ضرورت داشته باشد. درهرحال این وضع نباید بیش‌از طول مدت وجود موجباتی که آن وضع را ایجاد کرده، طول بکشد. اسیران جنگی را می‌توان بعضاً یا تماماً به قید قول یا تعهد، درصورتی‌که قوانین کشور متبوعه آنان اجازه دهد، آزاد ساخت. این اقدام خصوصاً در مواردی که در بهبود وضع مزاجی آنها دخیل باشد به عمل خواهد آمد، ولی هیچ اسیری را نمی‌توان مجبور کرد که به قید قول یا تعهّد قبول آزادی کند. هر دولت متخاصم ‌به‌محض شروع مخاصمات، قوانین و مقرراتی را که به‌موجب آن اتباع وی می‌توانند به قید قول یا تعهد قبول آزادی کنند، به دولت طرف خود ابلاغ کنند. اسیرانی که به‌موجب این قوانین و مقررات به قید قول یا تعهد آزاد می‌شوند، مکلف‌اند به قید شرافت شخصی خویش تعهداتی را که چه در قبال دولت متبوع خود و چه در قبال دولت بازداشت‌کننده تقبل کرده‌اند، کاملاً انجام دهند. در این قبیل موارد دولت متبوع آنها نباید از آنان هیچ خدمتی را که برخلاف قول یا تعهد آنان باشد بخواهد یا قبول کند.

ماده 22- هیچ اسیر جنگی را در هیچ موقع نمی‌‎توان به ناحیه‌ای فرستاد یا در ناحیه‌ای بازداشت کرد که در معرض آتش منطقه جنگ باشد. همچنین نمی‌توان به‌وسیله وجود او بعضی نقاط یا بعضی نواحی را از عملیات نظامی مصون ساخت.

اسیران جنگی به میزان اهالی همان کشور پناهگاه‌های ضدبمباران‌هوایی و هر نوع خصم جنگی دیگر در اختیار خواهند داشت. به‌استثنای کسانی که در حفظ محوطه خود از خطرات مزبور شرکت دارند، سایرین باید بتوانند در اسرع وقت به‌محض شنیدن آژیر خود را به پناهگاه برسانند و هرگونه اقدام حفاظتی دیگری که درباره اهالی به عمل می‌آید، درباره آنان نیز باید به عمل آید.

دولت‌های بازداشت‌کننده متقابلاً کلیه اطلاعات مفید را درباره موقعیت جغرافیایی بازداشتگاه‌های اسیران جنگی توسط دولت‌های حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.

هر موقع که اقتضای نظامی اجازه دهد، بازداشتگاه‌های اسیران جنگی به‌وسیله حروف W.O.P یا P.W که به‌طور مشخص در روز از آسمان معلوم باشد، نشان داده خواهد شد. باوجوداین، دولت‌های ذی‌ربط می‌توانند نماد دیگری برای نشان دادن این امر مهم بین خودشان قرار بگذارند. فقط بازداشتگاه‌های اسیران جنگی را بدین وسیله می‌توان نشان داد.

ماده 24- بازداشتگاه‌های عبوری یا بازداشتگاه‌های طبقه‌بندی اسیران جنگی که جنبه دائمی دارند باید با شرایطی نظیر آنچه در این بخش پیش‌بینی شده، احداث شوند و اسیران جنگی موجود در آنها از همان ترتیباتی که در سایر بازداشتگاه‌ها مقرر است، برخوردار باشند.

نیز نگاه کنید به

• اسارت و اسیران
• اسیران جنگ
• اسیر جنگی در حقوق بین المللی

منبع

علاماتی، غلامرضا، علی منوچهری (1398). اسناد تبادل اسرا (جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (1367-1359))، تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با همکاری مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام‌حسین (علیه‌الاسلام)

مجید شاه‌حسینی