حقوق بین الملل و اسیران جنگی

از ویکی آزادگان
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۳ توسط A-hamidian (بحث | مشارکت‌ها)

مقررات بین‌المللی مرتبط با اسیران جنگی.

مقدمه

حقوق بین‌الملل بشردوستانه شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل است که قواعد حاکم بر رفتار طرف‌های جنگ از حیث کاربرد سلاح و حمایت از غیرنظامیان، مجروحان و اسیران جنگی را مشخص می‌كند. مقررات ناظر بر نحوه رفتار با اسیران جنگی و حمایت از آنان، به شکل کنونی و در قالب اسناد بین‌المللی، یک دستاورد مهم بشری است که ریشه تاریخی دارد و به‌ویژه آموزه‌های ادیان الهی از عوامل سازنده آن است. این وضعیت به‌تدریج شکل گرفته است. در دوران باستان و قرون وسطی، اسیر جنگی به مفهوم امروزی معنی نداشته است و آنان از لحاظ جانی و مالی در اختیار شخص اسیرکننده یا مقامات نظامی کشور اسیرکننده قرار می‌گرفتند. اما امروز به موجب حقوق بین‌الملل، اسیر در اختیار افراد و نیروهای نظامی اسیرکننده نیست بلکه در اختیار دولت است و هم او باید پاسخگوی وضعیت اسیر باشد. تاریخ گویای این واقعیت تلخ است که رفتار اروپایی‌ها با اسیران جنگ‌های صلیبی توأم با شکنجه و ایذا بوده است. این در حالی است که تاریخ اسلام مملو از جریانات و رویدادهایی است که بیانگر رفتار پسندیده و انسانی اسلام در قبال جنگجویان دشمن است که به اسارت نیروهای اسلام درمی‌آمده‌اند[۱]. ابتکار آزادی اسیران در مقابل آموزش خواندن و نوشتن در نخستین جنگ مسلمانان، نمونه‌ای از این رویکرد اسلام است. بااین‌حال، نهضت تنظیم اسناد بین‌المللی حمایت از اسیران جنگی در دوره معاصر از جنگ‌های داخلی اروپا و به مدد جریان بشردوستانه صلیب سرخ و افراد خیراندیشی چون آنری دونان سوئیسی آغاز شد و نهضت جهانی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر را در پی داشت. شروع هر دو جنگ جهانی اول و دوم در اروپا و خسارات مادی و معنوی وصف‌ناپذیر ازجمله اسارت میلیون‌ها نفر در این جنگ‌ها، زمینه فکری و عملی استقبال از این جریان بشردوستانه را فراهم کرد.

منابع حقوقی

قواعد رفتار با اسیران جنگی که ریشه تاریخی داشته و اغلب به‌صورت عرف رایج بود، امروزه در قالب اسناد بین‌المللی مشخص شده است که مهم‌ترین آن به قرار زیر است:

- عهدنامه ۷ ژوئیه ۱۹۲۹ ژنو در زمینه بهبود وضعیت اسیران جنگی.

- کنوانسیون سوم ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در مورد رفتار با اسیران جنگی.

- پروتکل‌های ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو.

- مجموعه قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه. (قواعد ۱۱۸ تا ۱۲۸)، تدوین‌شده توسط هیئت متخصصان حقوق بین‌الملل بشردوستانه تحت اشراف و مدیریت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ.

مفهوم اسیر جنگی

مطابق ماده ۲ کنوانسیون سوم ژنو، این سند اختصاص به مخاصمات بین‌المللی یعنی درگیری‌های نظامی بین دولت‌ها دارد، در نتیجه اسیر جنگی یا زندانی جنگی که از حمایت‌های این معاهده و دیگر اسناد ژنو برخوردار است تنها رزمندگان بازداشت‌شده در مخاصمات بین‌المللی را شامل می‌شود. بنابراین، زندانیان جنگی در مخاصمات مسلحانه داخلی، اسیر جنگی نیستند و تحت حمایت قوانین داخلی کشور محل درگیری، حقوق بین‌الملل بشر و قواعد عرفی و اصول بشردوستانه هستند. البته درگیری‌های نظامی که جنبش‌های آزادی‌بخش به نمایندگی از یک ملت برای تعیین سرنوشت خود و رهایی از استعمار یا اشغال نظامی یا تبعیض نژادی در آن مشارکت دارند، در حکم یک مخاصمه بین‌المللی است (بند ۴ ماده ۱ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷) و رزمندگان بازداشت‌شده در این نوع مخاصمه اسیر جنگی محسوب می‌شوند. براساس ماده ۴ معاهده سوم ۱۹۴۹ ژنو و ماده ۴۳ و ۴۴ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ افراد زیر که به دست دشمن بیفتند اسیر جنگی هستند[۲]:

- اعضای نیروهای مسلح و نیروهای داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.

- چریک‌ها و سایر نیروهای داوطلب و اعضای جنبش‌های مقاومت وابسته به یک طرف مخاصمه مشروط بر اینکه دارای فرماندهی مسئول، علامت مشخصه مانند یونیفورم خاص، حمل علنی سلاح و رعایت قوانین جنگ باشند.

- کارکنان غیرنظامی نیروهای مسلح مانند کارکنان هواپیماهای جنگی، نیروهای پشتیبانی و خبرنگاران جنگی و موارد مشابه.

- کارکنان نیروهای دریایی بازرگانی و هواپیمایی کشوری طرف‌های مخاصمه.

- اهالی سرزمین‌های اشغال‌شده که به‌صورت ناگهانی و بدون تشکیلات منظم برای مبارزه با دشمن اسلحه به‌دست می‌گیرند.

    اشخاص ذیل نیز استحقاق برخورداری از مقررات ناظر بر رفتار با اسیران جنگی را دارند:

- اعضای نیروهای مسلح کشور اشغال‌شده که در سرزمین‌های اشغالی بازداشت می‌شوند.

- بازداشت‌شدگان نظامی در کشور بی‌طرف.

- اعضای پرسنل مذهبی و پزشکی غیررزمنده که بخشی از نیروهای مسلح هستند.

- چنانچه در مورد وضعیت یک نیروی بازداشتی تردید باشد، دادگاه صالح کشور بازداشت‌کننده تصمیم‌گیری می‌كند. جاسوسان(←جاسوسی ) و مزدوران از وضعیت اسیر جنگی برخوردار نیستند.

- کسی که در جنگ شرکت کند، اما اسیر جنگی محسوب نگردد، علاوه‌بر حقوق مصرح وی در کنوانسیون چهارم، باید از حقوق اولیه احترام به شخصیت انسانی برخوردار شود.(← اسیر جنگی در حقوق بین المللی)

حمایت از اسیران جنگی

خطوط کلی حمایت از اسیران جنگی برپایه کنوانسیون سوم ژنو و پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷به شرح زیر است[۲]:

- اسیران جنگی در اختیار دولت دشمن هستند نه در اختیار اشخاص یا نیروهایی که آنها را اسیر کرده‌اند. بنابراین قطع‌نظر از مسئولیت شخصی که ممکن است موجود باشد، دولت بازداشت‌کننده مسئول رفتاری است که با اسیران مزبور می‌شود.

- با اسیران جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود.

رفتار انسانی واجد جنبه‌های زیر است:

- برخورداری از احترام، شرافت و حیثیت شخصی (ماده ۱۴ کنوانسیون سوم و ماده ۷۵ پروتکل اول الحاقی).

- احترام به تمامیت جسمانی و ممنوعیت قتل (ماده ۷۵ پروتکل اول الحاقی).

- ممنوعیت هر گونه عمل غیرقانونی که موجب فوت یا مخاطره شدید سلامت اسیر شود (ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو).

- ممنوعیت هر نوع جراحی یا آزمایش پزشکی یا علمی بر اسیر بدون مجوز درمان پزشکی یا منفعت او (ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو).

- حمایت در مقابل شکنجه و اعمال خشونت‌بار(ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو).(←تنبیه و شکنجه)

- ممنوعیت اقدامات مقابله‌به‌مثل در تعامل با اسیران (ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو).

- رفتار یکسان و بدون تبعیض با اسیران براساس نژاد، ملیت، مذهب، عقیده سیاسی و مانند آن مگر مزایای ناظر به درجه و جنسیت اسیران (ماده ۱۶ کنوانسیون سوم ژنو).(←

شرایط نگه‌داری اسیران جنگی

- دولت بازداشت‌کننده مسئولیت نگه‌داری و رفاه اسیران را به‌صورت رایگان بر‌عهده دارد. داشتن سرپناه مناسب، غذا و لباس و برخورداری از مراقبت پزشکی (ماده ۱۵ کنوانسیون سوم ژنو).(←تغذیه) ؛(← پوشاك) ؛(← بیمارستان).

- آزادی انجام فرائض مذهبی، فعالیت‌های ورزشی و فکری (ماده ۳۴ و ۳۸ کنوانسیون سوم ژنو).( ←ورزش)

- اسرای جنگی به‌استثنای درجه‌داران را می‌توان به‌کار گرفت. اسرا نباید وادار شوند فعالیت‌های نظامی، کارهای خطرناک که سلامتی آنها را به خطر اندازد یا تحقیر‌آمیز باشد انجام دهند. (ماده ۴۹ و ۵۲ کنوانسیون سوم ژنو).

- حق بر دریافت کمک از موسسات امدادی و بشردوستانه (ماده ۶۳ کنوانسیون سوم).(←مقرری ماهانه اسرا)

- حق تعیین نمایندگان اسیران جنگی برای همکاری در اداره امور آنان (ماده ۷۹ کنوانسیون سوم).

- اسرا باید بتوانند اخبار اسارت خود را به خانواده‌هایشان و بخش مرکزی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اطلاع دهند. (ماده ۷۰ کنوانسیون سوم ژنو).(← صلیب سرخ)

- اسرا حق دارند شکایات و درخواست‌های خود را به نمایندگان نیروهای حمایت‌کننده مانند نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، که از اردوگاه آنان بازدید می‌کنند، ارجاع دهند یا خود به‌طور مستقیم یا ازطریق نماینده خود به گفت‌وگو و مذاکره بپردازند (ماده ۷۸ کنوانسیون سوم ژنو)(← صلیب سرخ؛ حفظ و نگهداری اسیران جنگی)

قوانین و مقررات نظامی

مطابق ماده ۸۲ کنوانسیون سوم ژنو، اسیران جنگی مشمول قوانین، مقررات و نظمی خواهند بود که در نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده اجرا می‌شود. بنابراین، مجازات‌های انضباطی توسط فرمانده بازداشتگاه و طبق مقررات نظامی حاکم اعمال می‌شود. اما مجازات‌های قضایی باید توسط دادگاه نظامی و با تضمینات آیین دادرسی که حقوق قضایی اسیر تحت محاکمه ازجمله حق دفاع را رعایت کند اعمال شود.

مرگ اسیر جنگی

در صورت فوت اسیر جنگی، شرایط تدفین باید با احترام و در صورت امکان برطبق اصول مذهبی خود به خاک سپرده شود و قبور آنان محترم شمرده شود. اطلاعات اسیر متوفی ثبت شده و قبر او دارای علائمی باشد که پیدا کردن آن مقدور باشد.

آزادی و بازگشت اسیران

اسرای جنگی، که برطبق نظر پزشک دارای بیماری شدید یا زخمی هستند، بایستی به‌طور مستقیم به کشور خود اعزام شوند؛ مطابق ماده ۱۱۸ کنوانسیون سوم ژنو، اسیران جنگی بلافاصله بعد از خاتمه مخاصمات فعال باید آزاد و به کشور خود برگردند. علی‌رغم این، در اغلب جنگ‌ها اسیران جنگی بعد از سپری شدن مدت‌ها از پایان جنگ در اردوگاه‌های اسارت باقی مانده‌اند؛ چه اینکه همیشه بین دولت‌های طرف مخاصمه، مسائل و اختلافاتی فراتر از آزادی اسیران وجود دارد.

اجرای ملی مقررات حمایت از اسیران جنگی

درحال‌حاضر، قریب به اتفاق کشورها عضو کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو هستند و متعهدند برای اجرای مقررات این اسناد اقدامات لازم را در سطح ملی انجام دهند. کنوانسیون سوم راجع به رفتار با اسیران جنگی همین وضع را دارد و به‌عنوان قانون ملی این کشورها محسوب می‌شود. تنظیم و تصویب مقررات ملی در زمینه حمایت از اسیران جنگی، ابلاغ دستورالعمل‌های نظامی برای نیروهای مسلح در خصوص رفتار با اسیران جنگی، انعقاد موافقت‌نامه و همکاری با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای بازدید از بازداشتگاه‌های اسرای جنگی، وجود نهاد ملی برای پیگیری اجرای این مقررات، ترتیباتی است که در زمینه اجرای حقوق بشردوستانه ازجمله  مقررات حمایت از اسیران پیش‌بینی شده است[۳].

سازمان‌های بین‌المللی و اسیران جنگی

سازمان ملل متحد مهم‌ترین سازمان بین‌المللی جهانی است که انتظار می‌رود در امر نظارت بر اجرای قواعد بین‌المللی مربوط به اسیران جنگی فعال باشد. در جنگ عراق علیه ایران، به‌سبب مواضع قدرت‌های اصلی عضو شورای امنیت ملل متحد عملکرد برجسته و حتی قابل‌قبولی در زمینه نظارت بر اجرای مقررات بشردوستانه زمان جنگ مشاهده نمی‌شود. بااین‌حال، در مواردی و تحت تاثیر افکار عمومی و مصالح این اعضا اقداماتی واقع شده است. اعزام هیئت تحقیق این سازمان برای بررسی وضعیت اسیران جنگی ایران و عراق در سال‌های میانی جنگ از این دست اقدامات است که شرح کوتاهی در این‌باره ارائه می‌شود.(← صلیب سرخ؛ هلال احمر)

کمیته ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت اسیران ایرانی و عراقی

بعد از حادثه اردوگاه اسیران عراقی در گرگان در مورخ هجدهم مهر 1363 (10 اكتبر1984)، دولت عراق در سوم آبان 1363 (25 اكتبر1984) از خاویر پرز دکوئیار دبیركل وقت سازمان ملل متحد تقاضای تحقیق در این مورد را كرد و جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن پذیرش‌ تحقیق، آن را منوط به تحقیق متقابل از اردوگاه‌های اسیران ایرانی در عراق نمود. دبیركل هیئتی را مركب از حقوق‌دانان بین‌المللی و کارشناسان امر تعیین كرده و این هیئت در فاصله روزهای 21 تا 27 دی‌ماه 1363 (11 تا 17 ژانویه 1985) از عراق و از 28 دی‌ماه تا پنجم بهمن 1363 (18 تا 25 ژانویه 1985) از ایران دیدن كرد و گزارش خود را در بیستم بهمن‌ماه 1363 (9 فوریه 1985) به دبیركل سازمان ملل ارائه داد و گزارش مزبور با مشخصات زیر منتشر شد[۴]:

    در پاراگراف 115 گزارش 22 فوریه 1985 این هیئت آمده است: «ما طی بازدیدهای خود از اردوگاه‌های اسرای جنگی در عراق، نمونه‌های فراوانی را مبنی‌بر اعمال خشونت جسمانی و بدرفتاری در اردوگاه‌ها مشاهده كرده و شنیده‌ایم. این خشونت‌ها عمدتاً به زندانبانان نسبت داده می‌شد. تناوب و نیز مشابهت این ادعاها ما را به این نتیجه می‌رساند كه خشونت و بی‌رحمی محافظین در اكثر اردوگاه‌های اسرای جنگی در عراق امری معمول است»[۵]. هیئت مزبور همچنین در بندهای 58 تا 62 گزارش خود علت بروز درگیری مورخ 26 ژوئیه 1985 اردوگاه موصل 1 را، كه منجر به كشته شدن دو تن از اسرا و زخمی شدن تعدادی دیگر شد، ناشی از ازدحام بیش از حد اسیران در آسایشگاه‌ها، بدرفتاری با آنها و نیز محبوس كردن آنها در راهرو‌ها به‌عنوان تنبیه دسته‌جمعی ذكر كرده است[۶]. درباره حادثه اردوگاه موصل 2 نیز، كه آن هم منجر به شهادت 4 نفر و زخمی شدن تعدادی از اسیران گردید، هیئت سازمان ملل در پاراگراف 62 گزارش خود چنین شرح می‌دهد: «حادثه در اردوگاه موصل 2 زمانی به وقوع پیوست كه تمامی اسرا بدون غذا و آب در آسایشگاه‌های خود محبوس بودند.» گزارش این هیئت در بخش نتیجه‌گیری نهایی نیز، در پارگراف 271 وجود شكنجه و تنبیه‌های جسمانی در اردوگاه‌های اسیران ایرانی در عراق را مورد تأكید قرار می‌دهد و در بند ب پاراگراف 293 بخش نهایی گزارش، آورده است: «تنبیه بدنی و هر نوع بدرفتاری جسمانی و همچنین اجرای تنبیه‌های دسته‌جمعی باید ممنوع شود. و اقداماتی باید اتخاذ شود تا از به‌كارگیری گسترده زور توسط نگهبانان اردوگاهی جلوگیری به‌عمل آید.» [۷](←تنبیه و شکنجه؛ کمیته ویژه سازمان ملل و اسیران جنگی)

سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه

ماده ۹ و ۱۰ کنوانسیون سوم ژنو نظارت، همکاری و فعالیت یک سازمان بشردوستانه بی‌طرف ازجمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را در اجرای مقررات مربوط به اسیران جنگی پیش‌بینی كرده است. کشورهای عضو، به‌علت اصول و عملکرد نسبتاً مستقل و بی‌طرفانه این سازمان در مخاصمات بین‌المللی، جایگاه نظارتی آن را به رسمیت شناخته‌اند. این سازمان، که یک نهاد غیردولتی است، بدون ورود به منشأ مخاصمات و اظهارنظر علنی در باب رفتار دولت‌ها زمینه اعتماد طرف‌های دولتی را فراهم می‌كند و در همه جنگ‌ها برای بازدید از اردوگاه‌های اسیران جنگی و ارائه خدمات خود حاضر بوده است.(← صلیب سرخ)

محاکم بین‌المللی کیفری

ضمانت اجرای کیفری مقررات بشردوستانه ازجمله در زمینه رفتار با اسیران جنگی، وابسته به جرم‌انگاری این رفتارها و پیش‌بینی مجازات برای این اعمال است. محاکم بین‌المللی واجد صلاحیت رسیدگی به این جرائم، در کنار محاکم داخلی نیز اهمیت فوق‌العاده در این موضوع دارد. تأسیس دادگاه کیفری ویژه یوگسلاوی سابق با تعیین جنایات بین‌المللی ازجمله جنایات جنگی در اساسنامه آن، دستاورد مهمی بود که با رسیدگی به جرائم جنگی برخی رهبران و فرماندهان نظامی صرب و مجازات آنها، سابقه‌ای برای شکل‌گیری دادگاه روندا و سایر دادگاه‌های موردی کیفری فراهم كرد. تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان یک دادگاه جهانی نقطه تکامل این حرکت است. ماده ۸ اساسنامه این دیوان جنایات جنگی را مقرر کرده است و به موجب این ماده، کشتار، شکنجه، واداشتن اسیران جنگی به خدمت در نیروهای نظامی طرف متخاصم، محروم کردن عامدانه اسیران جنگی از حق دادرسی منصفانه و قانونی، جنایت جنگی تلقی شده است. به‌هرحال، اگرچه احراز صلاحیت و ورود به رسیدگی این دیوان تابع شرایط و مقررات خاصی است لکن در حد خود دستاورد مهمی برای اجرای حقوق بشردوستانه است[۳].

كتاب‌شناسی

  1. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۹۱). اسلام و حقوق بین‌الملل. تهران: گنج دانش،ص.194-201.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، قواعد اساسی کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ (۱۳۹۰)، هاجر سیاه رستمی (مترجم)، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، تهران.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری‌های مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو)، کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، سیاه رستمی و دیگران (گرد آوری و ترجمه)، تهران، ۱۳۸۹، موسسه آموزش عالی هلال ایران.
  4. UN.Doc/s/1696, 22 February 1985
  5. UN.DOC/s/16962, 22 February 1985, Para, 115)
  6. UN.DOC/S/16962, 22 February 1985, Para, 62
  7. The Geneva Conventions and their Additional protocols, available at: www.icrc.org/en/war and law

برای مطالعه بیشتر

ضیایی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۹۲). حقوق بین‌الملل بشردوستانه. تهران: گنج دانش.

قاسمی، غلامعلی (۱۳۹۶). چالش‌های فراروی کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران. مجموعه مقالات همایش ایران و حقوق بین‌الملل. قم: دانشگاه قم.

هنکرتز، زان ماری و دوسوالدیک، لوئیس (۱۳۸۷). ترجمه دفتر امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تهران: انتشارات مجد/

غلامعلی قاسمی