چالش‌های فراروی كنوانسيون ژنو با تاكيد بر جنگ عراق عليه ايران

چالش‌های فراروی کنوانسیون سوم ژنو با تأکید بر جنگ عراق علیه ایران.

مقدمه

کنوانسیون سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسیران جنگی شامل قواعد و اصول اخلاقی و نظامی پیرامون حمایت از اسیران جنگی به عنوانی یکی از قربانیان جنگ‌ها می‌باشد. این کنوانسیون، علاوه بر اهمیت مقررات قراردادی آن، از لحاظ تدوین قواعد عرفی نیز مهم تلقی می‌شود. اسیران جنگی و ضرورت حمایت از آنان که موضوع این کنوانسیون است از دیرباز و در جنگ‌های مختلف، مورد اهتمام جامعه بشری بود و تلاش‌های زیادی در جهت شکل‌گیری قواعد حمایتی از آنان و نیز نظارت بر اجرای آن صورت گرفته است. در این میان نقش کمیته بین‌المللی صلیب ‌سرخ و جمعیت‌های هلال‌احمر کشورها، ممتاز و برجسته است. با این همه، اجرای مقررات حقوق بشر دوستانه در این زمینه از جمله کنوانسیون سوم ژنو بدون موانع، مشکلات و چالش‌ نبوده است. اغلب این چالش‌ها و موانع در مسیر عمل و به هنگام بروز جنگ‌ها و مخاصمات مسلحانه آشکار و مشخص می‌شود. موضوع سخن‌ ما در اینجا، نگاهی کوتاه به چالش‌‌های فراروی کنوانسیون سوم ژنو بویژه در پرتو حوادث و وقایع جنگ ایران و عراق است که در چند عنوان ارائه می‌گردد.

1. خاتمه اسارت و نارسایی مقررات کنوانسیون سوم

موضوع پایان اسارت و بازگشت اسیران جنگی به کشور خود،‌ از مهم‌ترین مسایل مربوط به حمایت از اسیران جنگی است که در کنوانسیون سوم و اسناد بین‌المللی پیش از آن مورد توجه واقع شده لکن در عمل، به دور از ابهام، اختلاف نظر و چالش نبوده است. ماده 118 کنوانسیون سوم ژنو، مقرر داشته است که تمامی اسیران جنگی باید پس از خاتمه مخاصمات فعال بدون تأخیر آزاد شوند و به میهن خود بازگردانده شوند. برای تبیین درست مضمون این ماده بویژه‌ ضابطه پایان مخاصمات فعال، ضروری است که به سابقه شکل‌گیری این مقرره قواعد پیش از آن در اسناد بین‌المللی حقوق بشردوستانه اشاره شود.

ماده 20 کنوانسیون 1907 لاهه در مورد بازگشت اسیران جنگ، مقرر کرده بود که بعد از انعقاد معاهده صلح، بازگشت اسیران جنگی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد. بنابراین کنوانسیون لاهه در مورد بازگشت اسیران جنگی، فقط از معاهده صلح سخن می‌گوید و در نتیجه این عبارت در مورد وضعیت ناشی از برقراری آتش‌بس یا ترک مخاصمه که هنوز حالت صلح ایجاد نشده است مصداق ندارد. علاوه بر این ممکن است زمان طولانی تا انعقاد معاهده صلح برمی‌گردد. ترک مخاصمه جنگ جهانی اول در نوابر 1918 بود و معاهده صلح ورسای در 28 ژوئن 1919 منعقد شد. در ماده 214 این معاهده مقرر شده بود که بازگشت اسیران جنگی و غیرنظامیان بازداشتی در کوتاه‌ترین زمان بعد از به اجرا درآمدن معاهده حاضر انجام می‌پذیرد. معاهده ورسای 15 ماه پس از امضاء لازم‌الاجرا گشت و در این مدت طولانی، اسیران جنگی همچنان در بند بودند. ماده 75 کنوانسیون 1929 ژنو به منظور دفع این اشکال، آزادی اسیران جنگی را موکول به موافقت‌نامه آتش‌بس نمود. ضعف کارآیی ماده 75 کنوانسیون 1929 ژنو نیز در تجربه جنگ جهانی دوم روشن شد؛ زیرا این جنگ بدون معاهده صلح یا آتش‌بس پایان یافت. جنگ جهانی دوم نشان داد که مقررات کنوانسیون 1929 ژنو برای حمایت از اسیران جنگی بویژه در زمینه بازگشت، کفایت و دقت لازم را ندارد و هزاران اسیر آلمانی تا سال 1955 هنوز در بازداشت دولت شوروی سابق بودند.

تجربه جنگ جهانی دوم در زمینه طولانی شدن مدت اسارت اسیران جنگی باعث شد تا در سال 1949، کنوانسیون سوم ژنو ضابطه جدیدی را برای بازگشت اسیران جنگی ارائه نماید. بدین ترتیب که ماده 118 این کنوانسیون «قطع مخاصمات فعال» را معیاری برای بازگشت اسیران جنگ تعیین کرد. با این حال، مفهوم قطع مخاصمات فعال و حدود آن در این کنوانسیون تعریف نشده است ولی تفاوت اصلی آن با ضوابط قبلی یعنی انعقاد معاهده صلح یا آتش‌بس، در این است که مخاصمات فعال یک ضابطه عینی و مربوط به واقعیات مربوط به منازعه و جنگ است در حالی که ضابطه قبلی ناشی از اراده طرفین مخاصمه بود. برای نمونه، عقب‌نشینی نیروهای نظامی به مرزهای بین‌المللی یا استقرار نیروهای حافظ صلح می‌توانند اماره و نشانه‌ای از پایان یافتن مخاصمات به صورت فعال باشند.

تعیین مفهوم توقف مخاصمات فعال و تبین حدود این ضابطه، از نگاه حقوقدان بین‌المللی دور نمانده است «به نظر اُپنهایم^[1] عبارت توقف مخاصمات فعال احتمالاً اشاره به تعلیق مخاصمات متعاقب ترک مخاصمه عادی که احتمال از سرگیری نبرد را دارد نبوده بلکه به توقف مخاصمات در نتیجه تسلیم تمام عیار، یا شرایطی که دیگر برای طرف مغلوب مسئله تجدید مخصمات اصلاً مطرح نباشد نظر داشته است. اشاره اُپنهایم عمدتاً متأثر از موقعیت پایانی مخاصمات در جنگ جهانی دوم بوده و حال نه جنگ و نه صلح را شامل نمی‌شود. همین مطلب را لوترپاخت نیز تکرار کرده و ما را به طرح این سؤال رهنمون می‌کند که آیا در موارد غیر از تسلیم کامل یک طرف جنگ و پایان عملی آن با شکست کامل، ماده 118 برای تعیین تکلیف اسیران جنگ مصداق ندارد؟»

فقدان حالت تسیلم کامل و تمام عیار در جنگ‌های بعد از جنگ جهانی دوم و عدم تعیین تکلیف اسیران جنگی در این مخاصمات نشان می‌دهد که این تفسیر از پایان مخاصمات فعال در ماده 118 کارساز نبوده است. از این رو، تفاسیر دیگری از پایان مخصمات فعال، مطرح شده است. شوا زنبرگر^[2] در اثر خود به نام حقوق بین‌الملل گفته است اگر «هیچیک از طرف‌ها انتظار آغاز مجدد مخاصمات را نداشته باشد» مخاصمات خاتمه می‌یابد. این تعریف به طرف‌های مخاصمه اجازه می‌دهد به طور ذهنی قصد طرف مقابل را حدس بزند، به ویژه دولت‌هایی که از نظر ایدئولوژیک با یکدیگر در تضاد باشد ممکن است همواره ادعا کنند که از سرگیری مخاصمات بخشی از سیاست‌های طرف دیگر می‌باشد. در این تعبیر واژه فعال روشن می‌کند که انتظار طرف‌های مخاصمه مبنی بر اینکه مخاصمات ممکن است از سر گرفته شود ادامه اسارت زندانیان جنگ را توجیه نمی‌کند. ضعف این تفسیر نیز در جریان جنگ ایران و عراق مشهود بود زیرا علیرغم پذیرش قطعنامه 598 توسط طرفین این اتهامات رد و بدل می‌شد و بویژه طرف عراقی بر این اتهامات اصرار می‌کرد تا جایی که مقامات رسمی ایران بر جدی بودن خود در پذیرش آتش‌بس و خاتمه جنگ تأکید می‌نمودند. بنابراین همانطور که ضابطه پایان مخاصمات فعال یک ضابطه عینی و خارج از اراده طرفین منازعه است، تفسیر آن نیز باید با همین ویژگی باشد. بدین منظور، «مناسب‌تر این است که به شرایط نظامی مرتبط با توقف مخاصمات اشاره شود و معیار عینی را انتخاب کنیم. در چارچوب معنای ماده 118 کنوانسیون سوم ژنو موافقتنامه آتش‌بس الزاماً توقف جنگ محسوب نمی‌شود و شرایط هر مورد مشخص می‌سازد که آیا آتش‌بس بازگشت به صلح پایدار است یا صرفاً وقفه‌ای برای مخاصمات برای مثال اگر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد بر آتش‌بس نظارت کنند این امر نشانه‌ای مناسب بر توقف پایدار مخاصمات است. مشروط بر اینکه متضمن عدم تحرک نظامی طرف‌های مخاصمه باشد. تحرک کلی طرف‌های مخاصمه، خارج کردن نیروها از خط مقدم، پیروی از درخواست‌ها و حل مسایل مورد اختلاف نیز می‌تواند نشانه‌ای برای توقف مخاصمات فعال باشد، در جریان جنگ ایران و عراق، علیرغم آتش بس و استقرار نیروهای حافظ صلح، برخی اراضی ایران در اشغال نیروهای عراقی بود و با وجود اینکه بند 2 قطعنامه 598 به عقب‌نشینی‌ نیروها اذعان داشت، طرف عراقی‌برای حفظ برتری خود در مذاکرات، تن به این عقب‌نشینی نمی‌داد و این نظریه مطرح می‌شد که مخاصمات فعال به مفهوم ماده 118 کنوانسیون سوم ژنو خاتمه نیافته است تا اسیران جنگی آزاد شوند و به ویژه اینکه آزادی اسیران جنگ در بند 3 قطعنامه پیش‌بینی شده بود و مؤخر بر مسئله عقب‌نشینی نیروهای نظامی قرار داشت.

برخی نویسندگان به دنبال یک ضابطه عینی‌تر در مورد خاتمه مخاصمات فعال رفته و یک دوره شش ماهه پس از آتش‌بس را به عنوان معیار زمانی پیشنهاد داده‌اند و چنانچه طی این مدت، مخاصمات تجدید نشود طرفین به تعهد ماده 118 جامعه عمل بپوشانند. به هر حال، ضابطه پایان مخاصمات فعال نیز اگرچه یک ضابطه عینی و خارج از اراده طرفین مخاصمات است ولی در عمل نتوانسته است مسئله بازگشت سریع اسیران جنگی را حل کند. در جریان جنگ ایران و عراق نیز علیرغم تأکید بند 3 قطعنامه 598 و تکرار عبارت ماده 118، به دلیل وضعیت نه جنگ و نه صلح، به مدت دو سال پس از پذیرش آتش‌بس اسیران در بند به کشور خود بازگشتند. البته این بازگشت نیز نه بر پایه پذیرش تعهدات قطعنامه و ماده 118 کنوانسیون سوم ژنو، بلکه به خاطر شرایط ویژه عراق پس از اشغال کویت بود که دولت عراق از سر ناچاری، برای جلب نظر طرف ایرانی، اجرای قطعنامه را پذیرفت و یکی از نکات حساس که عدم اجرای آن توسط عراق در تداوم حالت نه جنگ و نه صلح بسیار مؤثر افتاد مسئله عقب‌نشینی به سر حدات شناخته شده بین‌المللی بود. براساس نامه 3 مارس 1989 وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دبیر کل ملل متحد ،‌ دولت عراق بعد از برقراری آتش‌بس و در تخلّف از مفاد و روح قطعنامه 598 و نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل، همچنان به اشغال اراضی ایران ادامه می‌داد. در مورد تأثیر ادامه اشغال اراضی ایران توسط عراق و همچنین اشغال اراضی پس از آتش‌بس بر مسئله رهایی و بازگشت اسیران جنگ مطابق ماده 118 کنوانسیون سوم ژنو باید متذکر شد که اشغال اراضی یکی از مظاهر بارز عمل خصمانه است.

با این همه، طولانی شدن اسارت به هر دلیل خود یک چالش بزرگ برای کنوانسیون سوم است. هیأت اعزامی دبیر کل وقت ملل متحد در سال 1985^[3] برای بازدید از اردوگاه‌های اسیران ایرانی در عراق و بالعکس نیز در گزارش خود به این مطالب اذعان کرده است که آیا اسارت طولانی مدت به خودی خود یک رفتار غیرانسانی نیست؟ حقیقت محض اسارت طولانی و نامعین، آنقدر غیرانسانی است که تنها راه‌حل مؤثر و انسانی برای مشکلات اکثر زندانیان جنگی آن است که خیلی زود آزاد شوند به نظر این هیأت با وجودی که کنواسیون ژنو درخواست نمی‌کند که آزادی قبل از پایان خصومت‌ها صورت گیرد، اما زمانی که درگیری به طور غیرطبیعی ادامه پیدا کرده و طولانی می‌شود. حق متخاصمین برای نگهداری زندانیان جنگی برای تمام دوره مخاصمه توجیه‌پذیر نیست. با این وصف، باید معیاری عینی‌تر و غیرقابل تفاسیر متفاوت از سوی دولت‌ها در مورد بازگشت اسیران جنگی، جستجو نمود.

2.  فقدان توافقات دوجانبه

کنوانسیون سوم ژنو، طرفین مخاصمه را برای رعایت هرچه بهتر مقررات مربوط به حمایت از اسیران جنگی، دعوت به انعقاد موافقت‌نامه‌ای دوجانبه نموده است. این توافقات دوجانبه به کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ به عنوان نهاد بشردوستانه ناظر به اجرای مقررات کنوانسیون کمک می‌کند تا وظایف خود را براساس ترتیبات پذیرفته شده دوجانبه انجام دهد و از سوء تفاهم‌های بعدی جلوگیری شود. در جریان جنگ ایران و عراق، این چنین توافقات دوجانبه‌ای وجود نداشت و کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ خود باید با تماس‌های مکرر و ارتباط با طرفین مخاصمه، زمینه لازم را برای حضور در دو کشور و بازدید از اردوگاههای اسیران جنگی فراهم می‌نمود. از طرف دیگر عملکرد برخی مأموران و فرستادگان این کمیته، باعث سوء تفاهم و بدبینی برخی طرف‌های مخاصمه شده و در روند ارائه خدمات این کمیته نیز تولید اشکال می‌کرد.

3. عدم توافق بر تعیین نهاد دولت حامی

مطابق ماده 8 کنوانسیون سوم و ماده 5  پروتکل اول آن، هر یک از طرف‌های مخاصمه، می‌بایست در شروع مخاصمه، اقدام به تعیین نهاد قدرت حامی بنمایند. نهاد قدرت حامی، نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون سوم را برعهده دارد و البته رضایت قدرت بازداشت کننده، پیش شرط آغاز فعالیت‌های نمایندگان آن می‌باشد و این در حد خود، محدودیت مهمی برفعالیت نهاد قدرت حامی محسوب می‌شود. با این حال، «رویه دولت‌ها حاکی از آن است که به این نهاد وقعی ننهاده‌اند و در مخاصمات مسلحانه به دولت حامی اجازه‌ی فعالیت نمی‌دهند و در مخاصمات مسلحانه از جمله جنگ اعراب و اسرائیل، جنگ کره و جنگ ویتنام و جنگ عراق علیه ایران از این نهاد استفاده نشد». بنابراین یکی از چالش‌های فراروی کنوانسیون سوم ژنو، عدم تمایل و توافق دولت‌ها برای تعیین نهاد قدرت حامی است، همانطور که کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در تلاشی بی‌حاصل چندین بار از ایران و عراق خواست نسبت به تعیین قدرت حامی اقدام کنند و البته این جنین درخواستی عملی نشد.

4. تعامل طرف‌های مخاصمه با کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ

مطابق ماده 9 کنوانسیون سوم ژنو، کمیته صلیب‌سرخ به عنوان جانشین قدرت حامی می‌تواند وارد عمل شود و در این صورت این کمیته نظارت بر اجرای مقررات حمایتی این کنوانسیون را بر عهده داشته و در مواردی نیز خود در مقام اجرا به ارائه خدمات و حمایت از اسیران جنگی مبادرت می‌ورزد. با این حال، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز برای انجام وظایف خود به دعوت یا پذیرش بعدی قدرت‌های بازداشت‌کننده اسیران جنگی نیاز دارد و این خود می‌تواند مانع شروع فعالیت این کمیته یا استمرار آن باشد. عدم تمایل دولت‌ها در پذیرش و همکاری با این کمیته، تا حدودی به ماهیت و اصول حاکم بر فعالیت‌های کمیته صلیب‌سرخ نیز برمی‌گردد. این سازمان در چارچوب اصول بی‌طرفی، و عدم جانبداری فعالیت می‌نماید و از هرگونه موضع‌گیری و اظهارنظر در مورد نقض مقررات کنوانسیون‌های ژنو از سوی طرف‌های مخاصمه، پرهیز می‌نماید زیرا این سازمان، بیش از آنکه به فکر مجازات دولت‌های متخلف باشد در پی کمک‌رسانی و ارائه خدمات حمایتی از قربانیان جنگ از جمله امکان بازدید از اردوگاه‌های اسیران جنگی است؛ امری که ممکن است برای طرف‌های مخاصمه به درستی روشن و قابل درک نباشد و طرفین انتظار داشته باشند که کمیته صلیب‌سرخ نقض کنوانسیون را آشکار اعلام نماید. با این حال، ممکن است به صورت موردی، برخی کارکنان این کمیته نیز موجب بی‌اعتمادی دولت‌های طرف مخاصمه بشود. به هر حال، در جریان جنگ عراق علیه ایران نیز در مقاطعی، سوء تفاهم‌هایی برای طرفین مخاصمه در این مورد ایجاد شد و محدودیت‌هایی در فعالیت این کمیته بروز پیدا کرد، که بتدریج مرتفع گردید.

5. خشونت رایج در اردوگاه‌های اسیران ایرانی در عراق

صرف‌نظر از چالش‌ها و مشکلات بیان شده که در هر جنگی ممکن است مطرح باشد، در جریان جنگ عراق علیه ایران،  نوعی خشونت معمول و نظام‌مند از سوی محافظان و نظامیان عراقی در اردوگاه‌های اسیران ایرانی در عراق رایج بوده است. این مطلب هم در گزارش‌ها و خاطرات مکتوب اسیران جنگی بارز است و هم در گزارش هیأت اعزامی دبیر کل ملل متحد به اردوگاه‌های اسیران دو کشور به چشم می‌خورد و البته از طبیعت دژخیمانه و وحشیانه رژیم بعثی حاکم بر عراق در آن دوره نیز همین رفتار دور از انتظار نیست. برای نمونه در پاراگراف 115 گزارش 22 فوریه 1985 هیأت مزبور آمده است:«ما طی بازدیدهای خود از اردوگاه‌های اسرای جنگی در عراق، نمونه‌های فراوانی را مبنی بر اعمال خشونت جسمانی و بدرفتاری در اردوگاه‌ها مشاهده کرده و شنیدیم. این خشونت‌ها عمدتاً به زندانبانان نسبت داده می‌شد. تناوب و نیز مشابهت این ادعاها ما را به این نتیجه می‌رساند که خشونت و بی‌رحمی محافظین در اکثر اردوگاه‌های اسرای جنگی در عراق امری معمول است». هیأت مزبور همچنین در بندهای 58 تا 62 گزارش خود علت بروز درگیری مورخ 26 ژوئیه 1985 اردوگاه‌ه شماره یک موصل را که منجر به کشته شدن دو تن از اسرا و زخمی شدن تعدادی دیگر شد، ناشی از  ازدحام بیش از حد اسیران در آسایشگاه‌ها، بدرفتاری با آنها و نیز محبوس کردن آنها در راهرو‌ها به عنوان تنبیه دسته‌جمعی ذکر کرده است. درباره حادثه اردوگاه شماره 2 موصل نیز که آن هم منجر به شهادت 4 نفر و زخمی شدن تعدادی از اسیران گردید، هیأت سازمان ملل در پاراگراف 62 گزارش خود چنین شرح می دهد: حادثه در اردوگاه شماره 2 موصل زمانی به وقوع پیوست که تمامی اسرا بدون غذا و آب در آسایشگاه‌های خود محبوس بودند. گزارش این هیأت در بخش نتیجه‌گیری نهایی نیز، وجود شکنجه و تنبیه‌های جسمانی در اردوگاه‌های اسیران ایرانی در عراق را مورد تأکید قرار می‌دهد.(پاراگراف 271) و در بند ب پاراگراف 293 بخش نهایی گزارش، آورده است:

«تنبیه بدنی و هر نوع بدرفتاری جسمانی و همچنین اجرای تنبیه‌های دسته‌جمعی باید ممنوع شود. و اقداماتی (خصوصاً در عراق) باید اتخاذ شود تا از به کارگیری گسترده زور توسط نگهبانان اردوگاهی جلوگیری به عمل آید».

این در حالی است که در گزارش هیأت اعزامی دبیرکل ، مسأله شکنجه و بی‌رحمی و خشونت محافظان و زندانبانان اسیران عراقی در ایران به صورت یک شکایت عمده مطرح نشده است. به هر حال موضوع خشونت و بی‌رحمی مأموران عراقی در تعامل با اسیران جنگی، مسأله‌ای متواتر و روشن است که بیان تفصیل آن و مستندات مربوط در ظرفیت این سخن نیست.

نیز نگاه کنید به

• حقوق بین الملل و اسیران جنگی

• کمیته ویژه سازمان ملل و اسیران جنگی

• کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی

پاورقی

[1]. oppenheim

[2]. schwarzenberger

[3]. در پی حادثه اردوگاه اسیران عراقی در گرگان در مورخ 10 اکتبر 1984، دولت عراق در 25 اکتبر 1984 از دبیر کل ملل متحد تقاضای تحقیق در این مورد را کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن پذیرش‌ تحقیق، آن را منوط به تحقیق از اردوگاه‌های اسیران ایرانی در عراق نمود. دبیر کل هیأتی را مرکب از حقوقدانان بین‌المللی و متخصصین امر تعین نموده و این هیأت در 11 تا 17 ژانویه از عراق و از 18 تا 25 ژانویه 1985 از ایران دیدن کرد و گزارش خود را در 9 فوریه 1985 به دبیر کل ارائه داد و گزارش مزبو با مشخصات زیر منتشر شد.

1985 UN.Doc/s/1696, 22 february

نویسنده مقاله

غلامعلی قاسمی

استاديار دانشکده حقوق دانشگاه قم

استناد به این مقاله

قاسمی، غلامعلی (1391). "چالش‌های فراروی کنوانسيون ژنو با تاکيد بر جنگ عراق عليه ايران". ویکی آزادگان، قابل دسترسی از https://fa.wikiazadegan.com/index.php?title